BAHSTUL MASA’IL ISNANUL FIKRY SE JAWA MADURA

Bahtsul Masa’il Isnanul Fikri adalah sebuah forum untuk menjawab dan merespon bahkan memberikan solusi atas problematika aktual yang muncul di tengah masyarakat kita, tidak hanya masalah yang bersinggungan dengan ubudiyah saja, melainkan juga masalah-masalah yang berkaitan dengan sosial kemasyarakaatan atau juga kenegaraan

Adapun tujuan diselenggarakannya kegiatan ini yaitu mensyiarkan pondok dan untuk tafaqquh fiddin serta menjalin ukhuwah islamiyah antar pondok pesantren se-jawa madura, juga untuk menghormati haul Al-Mukarromah Ibu Nyai Hajjah Luluk Mu’tamiroh ke-2.

Kegiatan ini melibatkan santri ponpes tarbiyatul ulum, delegasi dari pondok pesantren se-jawa madura dan melibatkan tamu undangan masyayikh dalam pondok maupun luar pondok.

Lokasi yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan ini adalah pondok pesantren tarbiyatul ulum dan yayasan tarbiyatul ulum dan waktu pelaksanaan kegiatan ini mulai malam kamis sampai hari jum’at tanggal 26-27 juni 2025.

Hasil Keputusan Bahtsul Masa`il  Akbar ke-2 Se-Jawa Madura

Dalam Rangka Haul ke-2 Al-Mukarromah Ibu Nyai Hj. Luluk Mu`tamiroh

Lajnah Bahtsul Masa`il Isnanul Fikri

Pondok Pesantren Tarbiyatul Ulum Pekuwon-Rengel-Tuban

(Kamis, 26 Juni 2025 M / 1 Muharram 1447 H)

Jalsah Ula
Dewan Muharrir	Dewan Mushohhih	Moderator
Ust. Agus Misbahuddin Tsalitsi Ust. Musthofa Adhim Ust. Musliman Ust. Saeful Anshori Ust. M. Sholeh Ust. Shofiyullahul Kahfi S.Pd M.Si Ust. M. Saudi Sholeh Ma’ruf Lc	Habib Muhammad Mahdi Abu Bakar Assegaf K. Kholid Afandi K. Musfiqon Suyuthi K. Anwari Ust. Muallimin	Ust. Zainal Abidin
		Notulis
		Ust. Fedhi Na’maillah Ust. M. Hidayatullah

Memutuskan:

1.      JUAL BELI ANGIN

Deskripsi Masalah:

Fenomena penjualan “Angin Gunung Fuji” yang viral di platform e-commerce seperti TikTok Shopee mencerminkan trend konsumsi digital yang dibentuk oleh rasa penasaran dan kekuatan pemasaran media sosial. Produk ini diklaim sebagai udara segar yang diambil dari Gunung Fuji dan dijual dengan harga terjangkau yakni 15.000 sampai dengan 20.000 ribu rupiah. Meskipun tidak ada bukti otentik mengenai keaslian sumber angin tersebut. Klaim manfaat berupa penghilang bau dan penyegar ruangan menjadi daya tarik utama, walaupun Gunung Fuji sendiri merupakan gunung berapi aktif dan bukan lokasi pengambilan udara yang realistis.

Secara hukum transaksi, jual beli produk seperti ini menimbulkan pertanyaan etis dan syar’i, terutama terkait kejelasan manfaat serta kepemilikan sah atas barang yang diperjualbelikan.

Endorsement dari konsumen turut memperkuat trend ini, mendorong peningkatan permintaan tanpa kajian kritis terhadap keabsahan produk.

Fenomena serupa terjadi pada penjualan “Angin Pedesaan Inggris” yang dikalengkan dan dipasarkan ke negara-negara dengan tingkat polusi tinggi seperti Tiongkok. Produk ini dijual dengan harga 80 Pound Sterling atau setara Rp1,5 juta dan diterima pasar karena narasi kuat tentang udara segar yang belum tercemar.

Kedua kasus ini menunjukkan bagaimana persepsi nilai dapat dikonstruksi secara sosial melalui media digital, sekaligus menimbulkan tantangan etis dalam praktik perdagangan modern.

Pertanyaan:

1. Sah Bagaimana hukum transaksi jual beli sebagaimana deskripsi?
2. Bagaimana hukum mengendors angin yang berdampak pada minat membeli angin?

PP. LIRBOYO, KEDIRI (Diwakili Oleh Panitia LBM)

Jawaban

1. Sah, jika angin yang dikemas sebagai produk untuk dijual dan bernilai juga bisa dimanfaatkan secara nyata.

Referensi
Al-Asybah wan Nadzoir Lissuyuthi Hal. 327
Fatawi Qodloya Al-Muasharah Hal.103 Vol. 1
At-Tasyri’ Al-Jinaiy Al-Islamiy Muqoronan bil Qonun Al-Wadh‘iy Hal. 164 Vol.4
Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu lizzuahaily Hal. 3436 Vol. 5

الأشباه والنظائر – (1 /327) للسيوطي

(خاتمة) في ضبط المال والمتمول أماالمال فقال الشافعي رضي الله عنه لا يقع اسم مال إلا على ماله قيمة يباع بها وتلزم متلفه وإن قلت ومالا يطرحه الناس مثل الفلس وما أشبه ذلك انتهى وأما المتمول فذكر الإمام له في باب اللقطة ضابطين أحدهما أن كل ما يقدر له أثر في النفع فهو متمول وكل مالا يظهر له أثر في الانتفاع فهو لقلته خارج عما يتمول الثاني أن المتمول هو الذي يعرض له قيمة عند غلاء الأسعار والخارج عن المتمول هو الذي لا يعرض فيه ذلك.

فتاوي قضايا المعاصرة (1/103) للشيخ مصطفى زرقا والشيخ رمضان البوطي

كلمة الحقوق المعنوية يراد في المصطلح الفقهي ما يقابل الحقوق المالية سواء منها ما يتعلق بالأعيان المتقومة أو بالمنافع العارضة ……. كحق البائع في الثمن وحق المشتري في المبيع وحق الشفيع في الشفعة وكحقوق الارتفاق وحق المستأجر في السكنى. فكل حق لم يتعلق بمال عيني ولا بشيء من منافعه العارضة فهو حق معنوي … مثل القصاص وحق رفع الدعاوي وحق الطلاق والولاية وسائر الحقوق المتعلقة بالكرامة الإنسانية وعموم ما يدخل في معني العرض ذلك لان الاختصاص الذي قضى به الشارع لصاحب هذا الحق امر تقديري لا ينحط على عين مادية ولا يسري ضمن منفعة متقومة فكان من جراء ذلك وهو معنى الحق في الجملة شيئا معنويا أو متعلقا بأمر معنوي.

حواصل الندوة للجنة البحوث والدراسة الإسلامية

والمال قسمان الأول الشيء الوجودي وهو مال له جرم محسوس أو شاخص والثاني الشيء الاعتباري وهو مال ليس له جرم محسوس. ويصدق الأول بالأعيان والثاني بالمنافع والديون وأراد الفقهاء بالمنفعة هيئة قائمة على المحل أو الفائدة الناتجة من الأعيان، أي التي لا تنفك عنها كسكنى الدار، وركوب السيارة، ولبس الثوب ونحو ذلك لأن انتفاع الشيء لا يتحقق إلا بعينه وإنما يتصور أيضا تسليم المنفعة بتسليم العين. وفي رأينا أن المنفعة مالية في حد ذاتها التي يصح التبادل بها فمسلم بأن منفعة العين المستأجرة التي هي ملك للمسـتأجر يصح تصرفه بإيجارها لغيره مع أن عين المستأجرة باق على ملك صاحبه فهذا شاهد ناطق بأن القيمة المالية موجودة في المنفعة لذاتها وتصح التبادل بها. ونظيره بيع المنفعة نفسها لا العين فانه سائغ شرعا ونظير ذلك أيضا هبة المنافع نفسها لا الأعيان فإنها صحيحة وبه قرر العلماء أن المنفعة لها قيمة مالية ويدخل تحت ظل العنوان (الشيء الاعتباري) إذ ليس لها جرم محسوس مع بقاء صحة تصرف المنفعة نفسها بدون استتباع عينها. وفي رأينا أن الدين هو ما لية لذاته فمسلم بدليل أن زكاة الديون ثابتة في حق الدائن ونظيره بيع دين لمن هو عليه فانه جائز نافذ شرعا ولو كان الدين اعتباريا أي لا وجود في حقيقته حينئذ ولقد قرر الفقهاء على هذا المسلك صحة بيع الرصيد وما أشبهه من الاعتباريات ودخل فيه ما يصدر في هذا الزمان الذي يسمونه بويفي فانه يصح البيع به لأنه لو لم يكن موجودا في الحقيقة لكنه مال تقديري ولأنه أصبح متمولا لان فيه نفعا وقع في حد ذاته لدى العرف المجتمع اليوم.وورد الإشكال بعدم صحة بيع الأوكسيجين لأنه غير مقدور تسليمه فأجيب بصحة بيع الدين سواء لمن هو عليه أم لا لاستقراره ولو كان غير مقدور تسليمه.

التشريع الجنائي في الإسلام – (4/164)

 الأشياء المباحة: هي التي لا مالك لها أصلاً وتكون ملكًا لمن يضع يده عليها ويحتازها، كالماء فهو مباح أصلاً، ولكنه يصبح مملوكًا لمن يحتازه ويضع يده عليه، وكاللآلئ فى قاع البحر، وكالطيور والحيوانات البرية، وكالأسماك، فهذه كلها مباحة أصلاً، إذ لا مالك لها، ولكنها تصبح مملوكة لمن يحتازها.

والاستيلاء على الأشياء المباحة لا يعتبر فى الشريعة سرقة لأنها مال لا مالك له ولأن شروط الأخذ خفية لا تتوفر فيها، فهي لا تؤخذ من حرز ولا تخرج من حيازة شخص إلى حيازة الجاني.

الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي (5/ 3436)

بيع الماء:         عرفنا سابقا أنه يشترط في المعقود عليه كونه مالا محرزا، أي مملوكا لواحد من الناس، فلا ينعقد بيع شيء غير محرز كالماء والهواء والتراب، فما المقصود بالماء، وما مذاهب العلماء في تملكه وبيعه؟ ….. إلى أن قال…… الرابع ـ الماء المحرز في الأواني، وهو مملوك لمن أحرزه، ولا حق فيه لأحد غير صاحبه، ولا يجوز الانتفاع به إلا بإذن مالكه.

يظهر من هذا أن الماء بالنسبة للتملك والبيع إما مباح، أو غير مباح، والمباح حق للجميع لقوله صلى الله عليه وسلم: «المسلمون شركاء في ثلاث: الماء، والكلأ، والنار» (1) والمقصود بالمباح: ما يشمل النوعين الأولين، وهو ما لا يختص به أحد من الناس. وغير المباح أو المملوك: هو ما يدخل تحت الملكية سواء أكانت لفرد أم لجماعة، ويشمل النوعين الآخرين. وهذا هو المعنى المقصود أيضا عند المالكية والشافعية والحنابلة (2) وقد يسمى هذان النوعان: الماء الخاص والماء العام. فالأول: هو الماء المتملك في الأرض المملوكة كالبئر والعين. والثاني: هو غير المتملك في أرض غير مملوكة كالأنهار والعيون.

• Boleh, selama tidak ada kebohongan dan melebih-lebihkan juga dilakukan secara jujur dan tidak mengandung unsur penipuan atau melebih-lebihkan manfaatnya.

Referensi
Ihya’ Ulumiddin Hal. 75 Vol. 2
Fathul Mu’in bisyarhi Qurratil ‘Ain bi Muhimmatiddin Hal. 375

إحياء علوم الدين (2/ 75):

فأما تفصيله ففي أربعة أمور:

ألا يثني على ‌السلعة بما ليس فيها وألا يكتم من عيوبها وخفايا صفاتها شيئا أصلا وألا يكتم في وزنها ومقدارها شيئا وألا يكتم من سعرها ما لو عرفه المعامل لامتنع عنه.

أما الأول فهو ترك الثناء فإن وصفه للسلعة إن كان بما ليس فيها فهو كذب فإن قبل المشتري ذلك فهو تلبيس وظلم مع كونه كذبا وإن لم يقبل فهو كذب وإسقاط مروءة إذ الكذب الذي لا يروج قد لا يقدح في ظاهر المروءة وإن أثنى على ‌السلعة بما فيها فهو هذيان وتكلم بكلام لا يعنيه وهو محاسب على كل كلمة تصدر منه أنه لم تكلم بها.

قال الله تعالى {ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد} إلا أن يثني على ‌السلعة بما فيها مما لا يعرفه المشتري ما لم يذكره كما يصفه من خفى أخلاق العبيد والجواري والدواب فلا بأس بذكر القدر الموجود منه من غير مبالغة وإطناب وليكن قصده منه أن يعرفه أخوه المسلم فيرغب فيه وتنقضي بسببه حاجتهولا ينبغي أن يحلف عليه البتة فإنه إن كان كاذبا فقد جاء باليمين الغموس وهي من الكبائر التي تذر الديار بلاقع وإن كان صادقا فقد جعل الله تعالى عرضة لأيمانه وقد أساء فيه إذ الدنيا أخس من أن يقصد ترويجها بذكر اسم الله من غير ضرورة وفي الخبر ويل للتاجر من بلى والله ولا والله وويل للصانع من غد وبعد.

فتح المعين بشرح قرة العين بمهمات الدين (375):

وخرج بمتقومة ما ليس لها قيمة فلا يصح اكتراء بياع للتلفظ بمحض كلمة أو كلمات يسيرة على الأوجه ولو إيجابا وقبولا وإن روجت السلعة إذ لا قيمة لها ومن ثم اختص هذا بمبيع مستقر القيمة في البلد كالخبز بخلاف نحو عبد وثوب مما يختلف ثمنه باختلاف متعاطيه فيختص بيعه من ‌البياع بمزيد نفع فيصح استئجاره عليه وحيث لم يصح فإن تعب بكثرة تردد أو كلام فله أجرة المثل وإلا فلا.

وأفتى شيخنا المحقق ابن زياد بحرمة أخذ القاضي الأجرة على مجرد تلقين الإيجاب إذ لا كلفة في ذلك.